هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است (کوروش کبیر)
خانه » مقالات حقوقی » دعاوي تصرفات غير قانوني اراضي ملي

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
دعاوي تصرفات غير قانوني اراضي ملي

دعاوي تصرفات غير قانوني اراضي ملي

براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی: “انفاق و ثروتهای عمومی از قبیل زمین­های موات یا رها شده، معادن دریاها، دریاچه­ها، رودخانه­ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره­ها، جنگلها، نیزارها، بیشه­های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می­شود در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید…” همچنین مطابق ماده یکم از قانون ملی شدن جنگلهای کشور، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب می­شود و متعلق به دولت است. ماده دوم از قانون مزبور نیز حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها را به عهده سازمان جنگلبانی قرار داده است. ماده (56) از قانون حفظ و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده (2) از قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور نیز تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده (2) قانون ملی شدن جنگلها و مراتع را با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع برعهده سازمان جنگلها و مراتع قرار داده است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه­های کثیرالانتشار ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت اقدام نمایند. همان گونه که ملاحظه می­گردد، از دیدگاه قانونی، اراضی ملی که عبارتند از جنگلها و بیشه­های طبیعی، مراتع و اراضی جنگلی جزء انفال می­باشند. البته این امر ریشه در آرای فقهی فقهای شیعه دارد. در واقع از دید فقهای شیعه، زمینها به سه دسته املاک شخصی، املاک دولتی و املاک عمومی تقسیم
می­گردند و اراضی انفال جزء املاک دولتی به شمار می­آیند که در اختیار دولت اسلامی قرار دارند.[1] با توجه به ارزش فوق العاده منابع طبیعی ازحیث اقتصادی و اجتماعی و خصوصاً زیست محیطی، دولتها نمی­توانند و نمی­باید به آن بی اعتناء باشند. به همین جهت عمل ملی کردن اراضی از مصادیق اعمال حاکمیت دولتهاست و مقصود از آن نیز حفظ و تأمین منافع و مصالح همگانی است.[2] با این مقدمات، اجمالاً با اراضی ملی و مسایل مرتبط با آن آشنا شدیم.

بی­تردید یکی از موضوعات کیفری که در دادگاههای عمومی پس از شکایت ادارات منابع طبیعی مطرح میگردد “تصرف اراضی ملی شده”می­باشد. در این گونه مواقع، ادارات منابع طبیعی به استناد مالکیت دولت بر عرصه­های ملی، تعیین مجازات برای متهم و رفع تصرف از اراضی را تقاضا می نمایند. وضعیت متصرفان نیز از دو حال خارج نیست یا محل مورد شکایت قبل از این که شناخته شود در تصرف فرد یا افراد قرار داشته یا اینکه پس از ملی شناخته شدن، فرد یا افرادی مبادرت به تصرف آن می­کنند.

در اینجا پرسشی که دادگاهها با آن مواجه می­شوند این است که اگر محل مورد شکایت پیش از آن که ملی شناخته شود در تصرف فرد یا افرادی قرار داشته باشد و متصرف یا متصرفان پس از ملی شناخته شدن محل نیز به تصرفات خود ادامه دهند و منابع طبیعی علیه آنان شکایت کیفری طرح نماید، دادگاهها چه تکلیفی برعهده دارند؟ صدور قرار منع پیگرد یا حکم بر محکومیت متصرف یا متصرفان؟

می­دانیم که به طور کلی در بحث شرایط تحقق بزه تصرف عدوانی اراضی و املاک و عناصر تشکیل دهنده آن اختلاف نظر و مناقشات عمده­ای وجود دارد. برخی سبق تصرف شاکی را برای احراز بزه مزبور ملاک می­دانند و در مقابل، برخی دیگر مالکیت شاکی را شرط تحقق آن می­دانند. به عنوان نمونه، در نشست قضایی در دادگستری سیرجان در مرداد ماه 81 اتفاق آراء حاضران در نشست این است که:

«مطابق ماده (690) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 ایجاد آثار تصرف در اراضی و املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی جرم محسوب می­گردد و فقط با شکایت مالک قابل تعقیب جزایی است … بنابراین در صورتی که شاکی (متصرف سابق) مالکیت نداشته باشد توجهاً به ماده (727) قانون مجازات اسلامی، شکایت او از حیث جزایی قابل تعقیب نیست …»

نظر کمیسیون نیز چنین است: “با توجه به این که قانون مجازات اسلامی تعریفی از دعوای تصرف عدوانی به دست نداده لیکن ذیل ماده (690) آن قانون برای متصرف عدوانی تعیین مجازات شده است ناگزیر باید برای یافتن تعریف این دعوی به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رجوع کرد. ماده (158) این قانون، دعوای تصرف عدوانی را ادعای متصرف سابق مبنی بر خارج کردن مال غیرمنقول از تصرف وی بدون رضایت او … تعریف کرده است که این ماده ارکان تصرف عدوانی را که سبق و لحوق تصرف و عدوانی بودن تصرف متصرف لاحق است در بردارد و برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی چه از جنبه حقوقی و چه از لحاظ کیفری باید این سه رکن را جستجو کرد…”[3]

ما در این جا قصد ورود به مناقشات پیش گفته را نداریم و بر سر آن نیستیم که له یا علیه نظرات مذکور استدلال کنیم، لیکن با توجه به برخی تصریحات قانونی که درخصوص اراضی ملی شده وجود دارد و برخی ملاحظات و توجیهات که به آنها اشاره خواهد شد، به تأکید و قویاً باید اظهار داشت “سبق تصرف شاکی” به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده بزه تصرف اراضی ملی شده قابل طرح نمی باشد. به نظر می­رسد برخی جایگاه طرح مسئله را به درستی نمی­دانند و دچار خلط مبحث
شده­اند و تصور می­کنند در رسیدگی به بزه تصرف اراضی ملی شده نیز مانند سایر موارد مناقشات مذکور دخالت دارد و چون کلاً معتقدند یکی از ارکان تحقق بزه تصرف عدوانی سبق تصرفات شاکی است، در مانحن فیه (تصرف اراضی ملی شده) نیز چنانچه ادارات منابع طبیعی سبق تصرف نداشته باشند (که ندارند) می باید در خصوص موضوع قرار منع پیگرد صادر کرد.

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است