اطلاعیه سایت
الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.
مطابق با این ماده علاوه بر این‌که قصد جنایت برای تحقق جنایت عمد و در نتیجه قصاص مرتکب کافیست، نوعاً در پی داشتن جنایت با انجام رفتار ارتکابی حتی بدون داشتن قصد جنایت نیز در تحقق جنایت عمدی کافی خواهد بود. بر این اساس انتقال بیماری از طریق ارتباط جنسی در صورت تطابق با یکی از حالت‌های فوق، مستوجب قصاص خواهد بود. البته باید توجه داشت که چون احراز قصد جنایت در انتقال‌دهنده بیماری دشوار است، در عمل تنها تحقق صورت دوم (نوعاً در پی داشتن جنایت با انجام رفتار ارتکابی) می‌تواند مرتکب را مشمول احکام مربوط به جنایات عمدی سازد و در صورت شک در این‌که ارتباط جنسی نوعاً جنایت در پی خواهد داشت، لزوم احتیاط در دماء و نفوس ایجاب می‌کند که جنایات ناشی از انتقال بیماری از نوع شبه‌عمد محسوب شده و نتوان حکم به قصاص انتقال دهنده را صادر کرد.
قانون‌گذار در ماده 493 نیز فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده را جرم‌انگاری کرده و حتی وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن را مانع از تحقق جنایت ندانسته و آن را حسب مورد موجب قصاص یا دیه دانسته است.
بر اساس آن‌چه از نظر فقها بیان شد و همچنین بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران می‌توان گفت در صورتی‌که شخص، مبتلا به یکی از بیماری‌های ویروسی خطرناک نظیر ایدز و هپاتیت و… باشد که امکان انتقال آن‌ها از طریق رابطه جنسی وجود دارد، چنان‌چه مجنی‌علیه به بیماری شخص انتقال‌دهنده علم نداشته باشد و انتقال‌دهنده با قصد کشتن او یا علم به این‌که بیماری او کشنده است، اقدام به چنین عملی کند و در اثر آن مجنی‌علیه کشته شود، قتل، عمدی تلقی شده و در نتیجه در مسؤولیت کیفری و حکم به قصاص برای انتقال‌دهنده عالم و قاصد شکی باقی نخواهد ماند و در غیر این دو حالت، قتل عمد تلقی نشده و احکام شبه‌عمد یا خطا بر آن مترتب خواهد شد و در تمام فروض مذکور در صورت کشته‌نشدن مجنی‌علیه، انتقال‌دهنده ضامن خسارت‌های ناشی از عمل خود خواهد بود.
همچنین از اطلاق کلام فقها و متن ماده مورد اشاره چنین بر می‌آید که در موضوع مورد بحث فرقی نیست که مجنی‌علیه همسر انتقال‌دهنده باشد یا هر فرد دیگری که بیماری از طریق رابطه جنسی مشروع یا غیرمشروع به او انتقال یابد.