عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.
خانه » مقالات حقوقی » سازمان تعزيرات حكومتي و امور بهداشتي

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
سازمان تعزيرات حكومتي و امور بهداشتي

سازمان تعزيرات حكومتي و امور بهداشتي

 مهم‌ترین جرایمی که به موجب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی است عبارتند از:

ـ ایجاد موسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت
ـ ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه
ـ خودداری بیمارستان ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانس
ـ ایجاد و ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی
ـ دخل و تصرف در صورت حساب و دریافت اضافه بر نرخ های اعلام شده
ـ بکارگیری متخصصان و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار
ـ اشتغال به کار صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار
ـ بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی
ـ ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئولان فنی در ساعات مقرر
ـ تعطیل غیرموجه مطب و یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع نظام پزشکی
ـ نپذیرفتن بیماران بیمه ای
ـ واردکردن و عرضه دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت
ـ تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه
ـ اداره داروخانه بدون حضور مسئول فنی
ـ حضور نداشتن مسئول فنی داروخانه در ساعات مقرر
ـ تهیه و تدارک دارو از منابع غیر مجاز
ـ ارائه دارو بدون نسخ پزشک
ـ افزایش نرخ رسمی دارو و گرانفروشی
ـ درج نکردن قیمت دارو در نسخه پزشک
ـ نگهداری، عرضه و فروش دارو های تاریخ مصرف گذشته
ـ عرضه و فروش اقلام غیرمتعارف در داروخانه
ـ خود داری از عرضه دارو
ـ خو داری داروخانه از ارائه خدمات در ساعات مقرر قانونی
ـ عرضه خارج از شبکه ملزومات پزشکی
ـ عرضه خارج از شبکه قانونی شیر خشک
ـ افزایش نرخ رسمی ملزومات پزشکی
ماموریت های سازمان تعزیرات در امور بهداشتی
آیا آن قسمت از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه امور بهداشتی و درمانی، که منطبق با قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی… (مصوب سال ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی) است، با توجه به تأخر آن از قانون قبلی، می تواند ناسخ قانون سابق باشد یا با لحاظ ماده ۴۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی که اِعمال تعزیرات حکومتی را مانع اجرای سایر قوانین و مقررات نمی داند، هر دو قانون قابل اجراست و یا اینکه قانونگذار تدبیر دیگری اندیشیده است که باید موضوع را بر اساس آن تحلیل کرد؟

تردیدی نیست که اگر قانون اخیر، مصوب مجلس شورای اسلامی بود، قانون قبلی را نسخ می کرد و محاکم در رسیدگی به جرایم موضوعِ قوانین مذکور، با مشکل خاصی مواجه نبودند، اما شورای نگهبان، در نظریه‌ای در پاسخ به استعلام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، حاکم بر قوانین مجلس شورای اسلامی است و قوانین مجلس نمی‌تواند مصوبات مجمع را نقض، رد، فسخ یا ابطال کند؛ بنابراین در صورت تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون توجه به شرط تقدم و تأخر، مصوبات مجمع، حاکم بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است. با این استدلال، در مقام تعارض مقررات ماده سه قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی… (مصوب ۲۹/ ۱/ ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی) و مقررات قانون تعزیرات حکومتیِ امور بهداشتی و درمانی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) با اینکه مصوبه مجلس لاحق بر مصوبه مجمع است ، مصوبه مجمع حاکم بر مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

قانونگذار، با اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی … و وضع تبصره های آن در مورخ ۲۹/ ۱/ ۱۳۷۴ صلاحیت دیگری بر صلاحیت‌های دادگاه‌های انقلاب در موضوع ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب افزود و با این قانون، رسیدگی به بخشی از جرایم پزشکی و دارویی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت.

به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی (مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی و به استناد تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت ۲۸۷ ه مورخ ۲۳/ ۷/ ۱۳۷۳ اتخاذ می شود، به عنوان مصوبه هیات وزیران تلقی می شود. بر این اساس، سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که مشمول طرح ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار شده باشد، مگر اینکه قانونگذار ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. به همین دلیل، ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، بدواً در مصوبه شماره ۱۳۰۱۵ مورخ ۲/ ۹/ ۱۳۷۳ خود، دارو، شیر خشک و لوازم پزشکی یکبار مصرف (موضوع فصل دوم قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی) و در مصوبه شماره ۱۰۱۱۹ مورخ ۷/ ۸/ ۱۳۷۴ خود ، جرایم پزشکی و دارویی (موضوع فصل اول قانون مذکور) را مشمول طرح قرار داد؛ بنابراین جرایم پزشکی و دارویی (موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) قبل از شمول طرح، خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بوده است.

اینک جرایم مذکور، مشمول طرح ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار قرار گرفته و بخش عمده ای از جرایم پزشکی و دارویی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و بخش دیگری نیز در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.

به نقل از وزارت دادگستری، پیچیدگی امر در مورد پاره‌ای از جرایم پزشکی و دارویی که با یکدیگر تشابهاتی دارند، به گونه‌ای بود که بدواً پرونده ها به دادگاه‌های عمومی ارسال می گردید و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت، به دادگاه های انقلاب ارسال می شد. دادگاه های انقلاب، با این استدلال که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجح و اولی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است، پرونده ها را با صدور قرار عدم صلاحیت، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می کردند. سازمان تعزیرات حکومتی با این استدلال که استناد به نظریه شورای نگهبان زمانی مصداق دارد که فعل یا ترک فعلی هم در قانون مصوب مجلس و از آن جهت که اساسا مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم تلقی نگردیده نظریه شورای نگهبان منصرف از جرایم مذکور است. و از سوی دیگر، قانونگذار با اصلاح ماده واحده قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۲۹/ ۱/ ۱۳۷۴ صلاحیت جدیدی بر صلاحیت دادگاه های انقلاب (موضوع ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) افزوده است؛ لذا به صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی تهران اظهارنظر و ده ها فقره پرونده ارسالی از دادگاه انقلاب اسلامی جهت اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شد.

اظهارنظر دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف مشکل موجود را مرتفع نمود و با قبول نظریه شعبه ویژه پزشکی و دارویی تعزیرات حکومتی استان تهران به صلاحیت دادگاه های انقلاب اظهار نظر نمود. بنابراین در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین محاکم عمومی دادگستری و محاکم اختصاصی، اصل بر صلاحیت محاکم عمومی است. در این راستا در صورت تردید در صلاحیت مراجع قضایی اختصاصی و غیرقضایی، باید اصل را صلاحیت مراجع قضایی دانست و با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی، بخشی از قوه مجریه است، در باب صلاحیت آن باید به حداقل ممکن اکتفا کرد.

به عبارت دیگر، احراز صلاحیت رسیدگی این مراجع، به نص صریح قانونی نیاز دارد؛ بنابراین، با توجه به نظریه شورای نگهبان، که دلالت بر ارجحیت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی جرم تلقی گردیده باشد در حال حاضر که اعمال تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی به سازمان تعزیرات حکومتی باید بر اساس قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و در خصوص عملی چون مداخله غیر مجاز در امور پزشکی و دارویی که مصوبه مجمع آن را جرم تلقی نکرده است در حالی که فعل مذکور در قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی … جرم تلقی گردیده است؛ به نظر می رسد که نمی‌توان در مقام رسیدگی به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی اظهار نظر کرد.

بدین ترتیب جرایمی از قبیل:
ـ مداخله غیرمجاز در امور پزشکی
ـ مداخله غیرمجاز در امور دارویی
ـ واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت
ـ خرید و فروش غیرمجاز دارو و ملزومات پزشکی
ـ اخلال در نظام توزیع دارویی کشور
ـ وارد کردن، عرضه و فروش فرآورده های تقویتی تحریک کننده و ویتامین ها بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت
ـ واردات و صادرات، خرید و فروش داروهای دامی بدون اخذ مجوز و پروانه قانونی از سازمان دامپزشکی
ـ خودداری از ارائه خدمات پزشکی
ـ واگذاری اداره مؤسسه پزشکی به غیر بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت
که در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) پیش بینی نشده و در قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی … (مصوب ۲۹/ ۱/ ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی) جرم تلقی شده و تبصره ۶ قانون مذکور، رسیدگی به این جرایم رار در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار داده است، خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

 

بازدید: 22

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است