هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
خانه » مقالات حقوقی » رفع توقيف اموال

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
رفع توقيف اموال

رفع توقيف اموال

موجبات قانون برای توقیف اموال

  • تامین خواسته:یکی ازمهمترین اقدامات تامینی می باشد که به طلبکار این حق را می دهد که تا صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت بدهکار برای پرداخت بدهی، برای جلوگیری از فرار دین بدهکار، معادل طلب خود را از اموال بدهکار،توقیف نماید و به این نحو بتواند از محل اموال، آن را مطالبه کند و یا اینکه بدهکار دین را پردخت نماید مشروط به اینکه:
  • موضوع خواسته مستند به سند رسمی باشد
  • موضوع مطالبه ی دین به موجب اسناد تجارتی واخواست شده باشد
  • مال در معرض تضییع و تفریط باشد
  • در غیر موارد فوق،خواهان با تودیع و توثیق خسارت احتمالی(معمولا معادل بیست درصد موضوع خواسته)به صندوق دادگستری موجب صدور قرار تامین خواسته را فراهم می آورد.(ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی)

:گاه خواهان در جریان رسیدگی به دعوی خود برای اینکه موضوع دعوی به جهت استعمال و تصرف دیگری، ممکن است در معرض تضییع و تفریط قرار بگیرد، به همین خاطر از دادگاه می تواند با تقاضای دستور موقت، اقدام به توقیف مالی نماید تا به این جهت حقوق وی حفظ گردد.(ماده 316قانون آیین دادرسی مدنی)

– توقیف اموال به سبب ورشکستگی به حکم قانون برای حفظ حقوق غیر: این مورد در مورد اشخاصی است که به انجام فعالیتهای تجارتی مشغول هستند و در برهه ای از زمان قادر به پرداخت دیون خود نیستند و به همین خاطر، دادگاه اقدام به توقیف اموال منقول و یا غیر منقول شخص می کند و وی حق هیچ گونه دخل و تصرف در اموال خود را، حتی به جهت پرداخت دیون خود ندارد.(ماده 417 و 418 و 423 قانون تجارت)

– قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: در صورتی که دادگاه طلب خواهان را محرز کند، اقدام به صدور رای مبنی بر پرداخت دین توسط مدیون می کند و اگر خوانده مالی داشته باشد، به تقاضای خوهان، مال معرفی و توقیف می شود.(ماده 10 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی)

– اسناد رسمی به موجب اجرایی ثبت:در صورتی که طلبکار، دارای سند رسمی لازم الاجرا(سند نکاح،سند رسمی مال مرهونه ماده 2 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و 33 و 34 قانون ثبت)در این صورت می تواند با مراجعه به مرجع ثبتی و بدون رای دادگاه معادل طلب خود و یا عین مورد نظر در سند را، توقیف کند.

 

اموال غیر قابل توقیف

در قانون در بعضی موارد طلبکار نمی تواند حتی در صورت داشتن رای دادگاه برای پرداخت و یا اجراییه، بعضی از اموال بدهکار را توقیف نماید:

. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

.آذوقه ی مورد نیاز برای رفع نیازهای زندگی و افراد تحت تکفل وی

.کتب علمی برای اهل تحقیق

.تلفن مورد نیاز مدیون

. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

.مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط به اینکه پرداخت بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره بالاتر از شان او نباشد.

– مال منقولی که در تصرف شخصی غیر از مدیون باشد و او ادعای مالکیت  و یا تعلق آن به غیر کند.

– تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌ها بدون رضایت مولف.

اعتراض و رفع اثر از اموال توقیفی

در صورتی که طلبکار برای وصول طلب خود بتواند اجراییه بگیرد و یا به موجب اقدامات تامینی اموال بدهکار را توقیف کند، در این صورت تحت شرایطی می توان به توقیف اموال اعتراض کرد و از توقیف آن رفع اثر کرد که شامل موارد زیر می باشد:

– در صورتی که مالی در نزد ثالث باشد و توقیف انجام شود و ثالث ادعای تصرف و مالکیت کند و یا متعلق به دیگری باشد.

– در صورتی که به حکم ورشکستگی و یا تاریخ توقف اعتراض گردد و این اعتراض پذیرفته شود و احراز نگردد.

– در صورتی که ثابت گردد مال توقیف شده که از مستثنیات دین می باشد.

– در مورد تامین خواسته، در صورتی که خواهان، بعد از صدور قرار تامین خواسته در مدت ده روز از صدور قرار، دادخواست و دعوی اصلی را اقامه نکند و به درخواست خوانده از مال وی رفع توقیف می شود.

– در صورتی که موجبات تامین خواسته، مرتفع گردد.به طور مثال، جعلیت سند رسمی محرز گردد و یا اینکه مطالبه دین موجل و یا معلق بوده باشد.

– در صورتی که مال توقیفی تامین خواسته، تلف گردد.

– در صورتی که با رضایت خواهان، موضوع تامین خواسته تغییر کند، در این صورت مال توقیفی آزاد می گردد.

– اعتراض به قرار تامین خواسته در مرحله ی بدوی و دستور موقت همراه با دادخواست اصلی در مرحله تجدید نظر.

– اعتراض شخص ثالث به قرار تامین خواسته و یا دستور موقت، در صورتی که مخل به حقوق مسلم او باشد،که این می تواند به نحو وارد ثالث و یا اعتراض ثالث مطرح گردد.

– در صورتی که شخص محکوم علیه، خود با پرداخت دین باعث رفع اثر توقیفی از مال توقیف شده گردد.

اعتراض و رفع اثر از اموال توقیفی در اجراییه ثبت

یکی از مراجعی که می تواند به موجب سند رسمی لازم الاجرا، نسبت به توقیف اموال بدهکار اقدام کند، مرجع ثبت می باشد. در این صورت بدهکار می تواند برای جلوگیری از اجرای اجراییه و مزایده و یا انتقال مال عینی به موجب سند به طلبکار، اعتراض و در صورت تاثیر،از توقیف مال، رفع اثر گردد:

– در صورتی که شخص بدهکار ادعایی مبنی بر مجعولیت سند رسمی لازم الاجرا که مرجع ثبتی نسبت به مفاد آن اجراییه صادر کرده است می باشد که این اعتراض باید در دادگاه صالح مطرح شود و در صورت اثبات و قطعیت و نهایی شدن رای، از توقیف مال رفع اثر می گردد.

– در صورتی که شخص بدهکار ادعای پرداخت دین موضوع مفاد سند رسمی را دشته باشد و اثبات نماید.

-در صورتی که شخص ثالثی به موجب سند رسمی و یا حکم قطعی ادعای مالکیت و یا حقی نسبت به مال توقیفی داشته باشد.

– معرفی مال دیگری از محکوم علیه توسط محکوم‌له، به جای مال توقیفی مورد اعتراض

 

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است