انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند. (کوروش کبیر)
خانه » مقالات حقوقی » دادسرای ویژه قاچاق کالا و‌ارز

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
دادسرای ویژه قاچاق کالا و‌ارز

دادسرای ویژه قاچاق کالا و‌ارز

، به عنوان دادسرای ناحیه 24 تهران، به عنوان یکی از دادسراهای اختصاصی و تخصصی در شهر تهران تشکیل شده است. این دادسرا یکی از معاونت های دادستانی تهران می باشد که در راستای تخصصی کردن رسیدگی ها در تهران  و بر اساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن تشکیل شده است. صلاحیت دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز، صلاحیت به عنوان دادگاه ویژه قاچاق کالا و ارز، صلاحیت سازمان به عنوان مرجع رسیدگی به تخلف قاچاق کالا و ارز، صلاحیت دادگاه و دیوان عالی کشور در پرونده های قاچاق کالا و ارز،  در صلاحیت این دادسراست

صلاحیت دادسرای ویژه ی قاچاق کالا و ارز در مواردی است که موضوع کالای قاچاق شامل کالاهای ممنوعه، یعنی مشروبات الکلی، آثار سمعی و بصری مستهجن، دریافت تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، اموال تاریخی و فرهنگی و آلات و وسایل قمار) باشد و یا قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز که مستلزم و یا انفصال از خدمات دولتی گردد و همچنین مواردی که قانون رسیدگی به قاچاق کالا را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است. در این صورت دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز به عنوان مرجع ابتدایی و تحقیق، تحقیقات مقدماتی را آغاز و در صورت احراز مجرمیت فرد، با صدور قرار مجرمیت و قرار کیفرخواست، پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال می کند.

با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی در مواردی که کالای موضوع قاچاق مشمول موارد بالا نگردد، صلاحیت رسیدگی دارد.

صلاحیت رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی

با توجه به تخصصی شدن رسیدگی دادسراها، دادسرای دیگری به صورت تخصصی در کنار دادسراهای دیگر صلاحیت رسیدگی دارد. در صورتی که موضوع جرم، تهیه و تولید و توزیع و نگهداری و یا فروش مشروبات الکلی باشد، دادسرای تخصصی ارشاد صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوطه را دارد. بنابراین در صورت قاچاق مشروبات الکلی، مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مورد نظر را دارد، دادسرای ویژه قاچاق کالا و ارز و دادگاه انقلاب می باشد.

صلاحیت دادگاه انقلاب تهران در رسیدگی به کیفرخواست صادره از دادسرای قاچاق کالا و ارز

بعد از صدور قرار مجرمیت و تهیه ی کیفرخواست توسط دادسرای قاچاق کالا و ارز، دادگاه انقلاب تهران به عنوان مرجع رسیدگی کننده و صدور رای، در رابطه با ادله ی مجرم و کیفرخواست و دفاعیات نماینده ی دادستان، اقدام به رسیدگی می نماید:

در صورتی که موضوع کالای قاچاق، مواد مخدر و روانگردان باشد، در این صورت با توجه به قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بر حسب امر مجازات آن می تواند بر اساس قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر تعیین گردد.

در صورتی که موضوع قاچاق و ورود کالاهای ممنوع به کشور، شامل مشروبات الکلی و یا آثار سمعی و بصری غیرمجاز باشد، در این صورت به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود. در صورتی که وارد کالای قاچاق از مصادیق و به قصد و به منظور اخلال در نظام اقتصادی باشد، به مجازات محاربه محکوم می گردد.

مرجع رسیدگی به اعتراض در پرونده های قاچاق کالا و ارز

مرجع رسیدگی به اعتراض در پرونده های قاچاق کالا و ارز، بسته به اینکه از کدام مرجع صادر شده باشد، متفاوت خواهد بود:

در صورتی که مرجع صادرکننده و صالح در رابطه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی و آرای شعب بدوی تعزیرات کمتر از دو میلیون تومان باشد، قطعی است، در غیر این صورت شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندهای قاچاق کالا و ارز، در ظرف مدت بیست روز، صالح به رسیدگی می باشند.

در صورتی که مرجع رسیدگی به اعتراض در پرونده های قاچاق کالا و ارز، دادگاه انقلاب باشد، بسته به اینکه رای صادره مشمول کدام یک از درجات مجازاتهای تعزیری باشد، متفاوت است:

الف) در صورتی که درصورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون ریال (10000000) باشد، به معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛ که معادل درجه 6 می باشد و خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

ب) در صورتی که درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛ که به جزای نقدی درجه 3 محکوم می شود و قابل در دیوان عالی کشور می باشد.

پ)  در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛ که با توجه به تبصره ی 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تعدد مجازات در مورد مذکور، ملاک مجازات حبس خواهد بود که درجه 6 و در نتیجه قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

ت)  در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق؛ که با توجه به تبصره ی 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تعدد مجازات در مورد مذکور، ملاک مجازات حبس خواهد بود که درجه 5 و در نتیجه قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

ث) در صورتی که قاچاق، به منظور مقابله با نظام و اخلال در نظام اقتصادی باشد، از مصادیق محاربه و بغی و افساد فی الارض  شناخته می شود که مجازات اعدام را در بر دارد که قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

در صورتی که رای دادگاه انقلاب مبنی بر مجازات بند ب و ث فوق الذکر باشد، دیوان عالی کشور و در باقی موارد دادگاه تجدید نظر استان، مرجع تجدیدنظر خواهی خواهد بود.

در صورتی که رای دادگاه انقلاب مبتنی بر برائت متهم باشد، در این صورت برای دادستان حق اعتراض به حکم برائت در ظرف مدت بیست روز، (بسته به موضوع کالای قاچاق و مجازات جزای نقدی مصرح در قانون و یا اعدام) در دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور خواهد بود

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است