مستندات قانونی شهرداری در قطع انشعاب توسط مامورین شهرداری
اول: استناد بعضی از مسئولین شهرداری در اقدام به قطع انشعابات شهروندان، ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی می باشد. هر چند که در این ماده صراحتا اعطای انشعابات و خدمات شهری به ساختمان های فاقد پایانکار، منع شده است، اما بحث در جایی است که ادارات آب و برق و سایر ادارات، نسبت به واگذاری انشعاب و عقد قرارداد اقدام کرده اند. حتی اگر این اقدام غیر قانونی باشد، شهرداری راسا حق قطع انشعاب را ندارد. چرا که حق مکتسبه اشخاص و قرارداد آنها با اشخاص حقوقی ثالث طبق قانون مدنی و اصاله اللزوم قابل خدشه نیست. شهرداری فقط حق طرح دعوا در محاکم حقوقی و درخواست ابطال قرارداد واگذاری انشعاب را دارد و دادگاه می تواند درباره این موضوع تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
دوم: ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 نیز دستاویز دیگری برای شهرداری ها است تا با اتکا بدان بتوانند نسبت به قطع انشعاب اقدام نمایند. ماده مذکور فقط منحصر به عوارض است و جریمه های ماده صد را شامل نمی شود و انواع و اقسام عوارض که در ماده آمده است فقط عوارض نوسازی است.
در مواردی که شمول و یا عدم شمول موضوعی در قانون مورد تشکیک قرار می گیرد، تفسیر باید مضیق باشد و استناد به این ماده قانونی نیز جهت قطع انشعابات به نظر بنده وکیل شکایت از شهرداری در تهران، قابل قبول نیست.
سوم: عدم اجرای رای قطعی کمیسیون ماده صد و 77 شهرداری؛ با ضمانت اجرای اقدام از طریق اداره اجرای اسناد رسمی روبرو می شود و در قانون، ضمانت اجرای آن قطع انشعاب و توسل به کارهای خلاف قانون، نمی تواند برای احقاق حق شهرداری مورد استفاده قرار گیرد.
تا زمانی که حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات در بحث بنای غیر مجاز صادر و قطعی نشده باشد، طبق ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق،تلفن،فاضلاب و گاز، مصوب 10 خرداد 1396، اجازه برقراری انشعابات غیر دایم خدمات عمومی تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح را داده اند.
چهارم: با توجه به اینکه ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب نیز منحصرا وزارت نیرو را متکفل موضوع انشعابات آب و برق می داند، دخالت شهرداری در این گونه امور و قطع انشعاب توسط مامورین شهرداری بدون مجوز قانونی و جرم است.
مرجع شکایت از مامورین شهرداری
دادسرای محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به جرایم مامورین شهرداری در جرم قطع انشعابات به صورت غیر قانونی را دارد. در تهران دادسرای ویژه شهرداری تشکیل شده و مشغول فعالیت می باشد. برای شکایت از مامورین شهرداری تهران در مناطق22 گانه تهران، صرفا به دادسرای ویژه شهرداری ها مراجعه فرمایید.
در صورتی که اقدام به طرح دعوا علیه شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری و یا دادگاه های عمومی می نمایید، علاوه بر منطقه شهرداری و یا سازمان مربوطه، شهرداری تهران را نیز طرف دعوا قرار داده و در ردیف نام خوانده، شهرداری تهران را نیز ذکر نمایید.
پلمپ اماکن توسط شهرداری به دلیل نداشتن پروانه ساختمان و احداث ساختمان بدون اخذ پروانه ساختمانی، در صلاحیت شهرداری نیست. بنابراین و با توجه به غیر قانونی بودن پلمپ ساختمان ها و اماکن توسط ماموران شهرداری، فک پلمپ توسط ذینفع جرم محسوب نمی شود. نظریه شماره 1744/95/7 بیست و شش مهرماه 95 اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم این نظریه را تایید می نماید.
متن کامل نظریه مشورتی شماره 1744 /95/7- 26/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 درباره فك پلمپی بحث می کند است كه حسب امر مقامات صالح رسمی پلمپ شده باشد. در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن، مجوزی برای پلمپ اماکن و ساختمان هایی كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث می شوند، توسط مأمورين شهرداری پيش بینی نشده و اختيار جلوگيری از عمليات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه كه در ماده 100 به آن تصريح شده است، مجوز پلمپ ساختمان های مورد نظر نيست و شهرداری بايد به كيفيت مناسب ديگری از عمليات ساختمانی غير مجاز جلوگيری كند. همانطور كه در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذكور آمده است، در مواردی كه شهرداری مكلف به جلوگيری از عمليات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی براي متوقف ساختن عمليات ساختمانی اقدام نمايد؛ در نتيجه پلمپ محل هایی كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث می شوند، جواز قانونی نداشته و فك پلمپ در این گونه موارد، جرم و قابل تعقیب نیست.
شما میتوانید ضمن ارائه ی دادخواست در دادگاه خسارت تاخیر تادیه را علاوه بر اجرت المثل ایام تصرف مطالبه نمایید و مطالبه ی اجرت المثل با خسارت تاخیر تادیه هیچ منافاتی نخواهد داشت.
نحوه شکایت با استفاده از”اسکرین شات‌ها” و “چت‌ها”
برخلاف تصور عموم که متن گفت‌وگو در وایبر، فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ایمیل، صدای‌ضبط شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون ” ادله الکترونیک” را به رسمیت شناخته است. برخی مواقع دیده شده که دو نفر توسط پیامک در موبایل خود و یا شبکه‌های اجتماعی وایبر، واتس‌آپ و غیره در رابطه با مسائلی صحبت کرده‌اند و بعد از آن، یکی دیگری را تهدید کرده که از صحبت‌های آنها اسکرین شات دارد و او را تهدید می‌کند که اگرفلان کار را انجام ندهی آنها را پخش می‌کند و او هم از ترس اینکه مبادا متن این پیام‌ها منتشر شود، از شکایت صرف نظر کرده و تن به خواسته طرف می‌دهد در صورتی‌که واقعیت این‌گونه نیست و امکان شکایت در این خصوص وجود دارد.
قانون مجازات، جرایم به هشت درجه تقسیم شده‌اند که هرچه به درجه‌های آخر می‌رسیم، مجازات سبک‌تر می‌شود و نشان می‌دهد، جرم نیز سبک‌تر بوده است. به گفته بوستانچی، وقتی گفته می‌شود، مجازات کودکی که یکی از جرایم مستوجب مجازات درجه یک تا پنج را انجام داده، حضور در کانون اصلاح است، یعنی وی باید دست به خطا یا جرم بزرگی زده باشد. مثلاً مجازات جرایم درجه یک عبارت است از حداقل حبس بیش از ۲۵ سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی و البته مجازات جرم درجه پنجم عبارت است از حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد تا یکصد و هشتاد میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی. این‌ها مجازات بسیار سنگینی است که جرایم خاص را شامل می‌شود، البته اگر کودک یکی از این جرایم را مرتکب شده باشد، باز هم نگاه قانونگذار به وی با مقدار زیادی تخفیف همراه بوده و وی را برای مدت کوتاهی راهی کانون اصلاح و تربیت می‌کند.
کار برای ۱۵ ساله‌ها سخت‌تر است
تا اینجا مجازاتی را که قانون برای کودکان ۹ تا ۱۵ سال در نظر گرفته است، متوجه شدیم، اما در همین سن نیز موردی وجود دارد که باید به آن توجه کرد. به عبارتی هرچه سن مرتکب به عدد ۱۵ نزدیک‌تر باشد، اوضاع کمی برایش سخت‌تر می‌شود. دکتر علیرضا درویش، مدرس حقوق جزا در این باره می‌گوید: موضوع جرایم تعزیری با جرایم مستوجب حد و قصاص تفاوت دارد، زیرا میزان این دو مجازات را شرع معلوم کرده است.
به گفته وی، برابر قانون اگر کودک دست به عملی بزند که مجازات آن حد یا قصاص باشد، اما سن کودک به ۱۲ سال نرسیده باشد، قاضی وی را تحویل خانواده‌اش می‌دهد و موضوع را با اخذ تعهد کتبی یا باید و نبایدهایی که پیشتر گفتیم، رفع می‌کند، اما اگر سن کودک بیش از ۱۲ سال تا ۱۵ سال باشد، وی را برای یک سال راهی کانون اصلاح و تربیت می‌کنند. همچنین افراد بعد از سن ۱۵ سالگی به دلیل اینکه از نظر قانون از دوران کودکی فاصله گرفته و به قول معروف عقل‌رس شده‌اند، مجازاتشان سخت‌تر می‌شود.
برخی از موارد ممکن است شخصی به عنوان متهم مورد تعقیب قضایی قرار گرفته یا حتی مدتی بازداشت شود اما پس از گذشت این مدت و تکمیل تحقیقات تبرئه شود. در این موارد برای شخص در سیستم قضایی هیچ سو سابقه ای ایجاد نمی شود اما ممکن است شخص در جامعه یا در محل کار اعتبار خود را از دست دهد.
از این رو قانون راه حل اعاده حیثیت را برای بازگرداندن آبرو و شرف دیگران وضع کرده است تا خسارت مادی شخص جبران شده و موقعیت اجتماعی و اعتبار معنوی شخص بازگردد.
در چه مواردی می توان اعاده حیثیت کرد
اگر به واسطه شکایت دروغین شخصی به دیگری ضرر مادی یا معنوی وارد شود، شخص می تواند با اثبات ضرر های وارد شده به خود و با معرفی شخص وارد کننده ضرر به دادگاه در صورتی که حکم دادگاه به نفعش صادر شود خسارات خود را مطالبه کند.
اگر ثابت شود که قاضی دادگاه از قصد و به صورت عمدی در رسیدگی به پرونده شخص کوتاهی کرده است.
اگر ثابت شود که به علت اشتباه قاضی در تفسیر قانون، موضوع یا تطبیق قانون با موضوع به دیگری ضرر وارد شده است.
اگر ثابت شود که قاضی قصوری مرتکب نشده و ضرر وارده به شخص به علت ابهام یا سکوت قوانین اتفاق افتاده است دولت جمهوری اسلامی ایران باید ضرر وارده به شخص را جبران کند.
اگر مامورین قضایی بر خلاف قانون اقدام به بازداشت، صدور قرار مجرمیت یا تعقیب قضایی شخصی کنند به مجازات انفصال دائم از خدمات قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم خواهند شد.
مجازات اعاده حیثیت
اعاده حیثیت فقط زمانی مطرح می شود که ثابت شود شخص شکایت کننده قصد وارد کردن ضرر و از بین بردن آبروی طرف مقابل را داشته است.
ممکن است شخصی از دیگری شکایت کرده و در نهایت در دادگاه پیروز نشده و طرف مقابل تبرئه شود. شخص تبرئه شده در صورتی می تواند اعاده حیثیت کند که ثابت کند شاکی برای از بین بردن اعتبار و آبرو او دست به شکایت زده است.
اگر شخص تبرئه شده بتواند سو نیت شاکی را اثبات کند شاکی به مجازات یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
دادگاه صالح رسیدگی به جرایم فضای مجازی
بد نیست در این باره بدانید؛ با توجه به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه، محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز با استناد به ماده ۲۹، مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده که به صورت متقلبانه از آن برداشت شده است به موضوع رسیدگی می‌کند.
به عبارتی براساس ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر خواهد کرد.
مراحل دریافت پایان کار ساختمان و چگونگی تشکیل پرونده آن۰
فرض را بر این می‌گیریم که همه کارهای ساخت و ساز را برابر قانون انجام داده‌اید و حالا در آخرین مرحله هستید و به امید خدا قرار است نتیجه زحمات خود را ببینید. حتی اگر تمامی مراحل کار را هم با دقت و برابر قانون گذرانده باشید، باز هم نیاز دارید که مجوز پایان کار ساختمان خود را از شهرداری دریافت کنید، وگرنه به دردسرهای زیادی می افتید. در ادامه، درباره پایان کار بیشتر برای شما می‌گوییم.
تشکیل پرونده
وقتی کار ساختمان به پایان رسید، باید مدارکی را تهیه کنید و به شهرداری ببرید. اول از همه باید فرم درخواست پایان کار ساختمان را تهیه و آن را تکمیل کنید. بعد از آن، اگر ساخت و ساز شما برای نوسازی بوده است، باید عوارض نوسازی را پرداخت کنید و رسید آن را نیز همراه داشته باشد. از دیگر مدارک مورد نیاز شما سند مالکیت رسمی، درخواست به شهردار برای اخذ دستور، ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه و تعیین زمان برای بازدید کارشناس دفتر فنی است. البته این را نیز به خاطر داشته باشید که کارشناسان دفتر فنی و شهرداری باید از ساختمان تمام‌شده شما بازدید کنند، زیرا به مدارک بازدید و تایید نظر آنان هم نیاز دارید.
پس به این کارها و مدارک نیاز دارید:
- بازدید کارشناس دفتر فنی شهرداری از محل
- بازدید کارشناس شهرداری از محل و تنظیم گزارش وضع موجود
- همچنین فرم تکمیل‌شده گزارش عملیات روند اجرای ساختمان از سوی مهندس ناظر. راستی، مدارک شناسایی‌تان را نیز همراه داشته باشید.
تعیین تخلف
بعد از اینکه مدارک پایان کار ساختمان را ارائه کردید، باید منتظر نظر کارشناس باشید. اگر ملک خلافی نداشته باشد، کار زیادی باقی نمی‌ماند. در این مرحله، ملک به قسمت محاسبات می‌رود که این قسمت شامل ارائه رسید عوارض، گزارش ناظر در مرحله اتمام و برگ اتمام بناست. برگ اتمام بنا شامل پیش‌نویس پایان کار ساختمان و تأیید رئیس بازرسی است.
اما اگر ملک دارای تخلف ساختمانی باشد، در کمیسیون داخلی و در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی می‌شود. در این زمان، از مالک با درخواست کتبی می‌خواهند که ظرف ۱۰ روز در این باره توضیح دهد و سپس درباره آن تصمیم می‌گیرند. پس از آن، تأیید رئیس بازرسی، معاون شهرسازی و شهرداری صادر و به دبیرخانه شهرداری منطقه تسلیم می‌شود.
در این میان، اگر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر جریمه باشد، به مالک جریمه تعلق می‌گیرد و اگر مالک جریمه را پرداخت کند، عملیات تمدید پروانه ساختمان یا اخذ گواهی پایان کار ساختمان مالک انجام می‌شود. اما اگر او جریمه را پرداخت نکند، پرونده به کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ ارجاع و رأی تخریب از سوی کمیسیون صادر می‌شود. حکم تخریب از سوی شهرداری به مالک ابلاغ می‌شود و اگر ظرف ۲ ماه قلع بنا صورت نگیرد، شهرداری رأساً اقدام و هزینه‌ها را از مالک دریافت می‌کند.
۱۴۷ قانون ثبت بیان می‌کند: اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی، تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق زراعتی و باغ ها، اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که اولاً، اشخاص تا تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ خریداری کرده اند و مورد بهره برداری متصرفان میباشد و ثانیاً، به واسطه موانع قـانـونـی، تـنـظـیـم سـند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.
تفاوت اعیانی احداثی بر روی زمـیـن هـا با اراضی کشاورزی و باغ‌ها در این است که در اعیانی امـلاک نـکـتـه مورد توجه و ملاک، ایجاد اعیانی پیش از اول فـروردیـن ۱۳۷۰ مـی بـاشد و تاریخ معامله مورد نظر نیست. هدف از اتخاذ این تدبیر نیز آن بوده که وضع ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ ایجاد شده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها امکان پذیر نبوده است، روشن شود؛ در حالی که در مورد اراضی کشاورزی و باغ‌ها ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ میباشد و نیز بهره برداری متصرف مورد نظر است.
پس به طور خلاصه می‌توان گفت که در مورد اعیانی احداثی بر روی زمین ها، آنچه تعیین کننده است، احداث اعیانی تا پیش از تاریخ اول فــــروردیـــن ۱۳۷۰ مـــی بـــاشـــد؛ امـــا درخصوص اراضی زراعی و باغ ها، خریداری و بهره برداری از آنها تا پیش از تاریخ اول فروردین ۱۳۷۰ مورد نظر است. بنابراین در هر دو مورد، تصرف مـلاک عمل است که به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:
۱-در صـورتی که بین مالک و مـتصرف توافق وجود داشته باشد، رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف پس از کارشناسی کارشناسان ثبت صادر می‌نماید. (بند یک ماده ۱۴۷)
۲-تعیین تکلیف انتقال‌های رسمی و عادی که به نحو مشاع صورت گرفته اند؛ اما تصرف به صورت مفروز است و سایر مالکان تصرفات متصرف را تأیید می‌کنند. در این صورت نیز رئیس ثبت دستور صدور سند مالکیت را صادر می‌کند. (بند ۲ ماده ۱۴۷)
۳-تعیین تکلیف املاکی که مالکان عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد مطالعه، بیشتر اعیان ملک نظیر مازندران میباشد. (بند ۳ ماده ۱۴۷)
۴-تعیین وضعیت ثبتی املاکی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید. (بند ۴ ماده ۱۴۷)
۵-تعیین وضعیت ثبتی املاکی که در مورد تصرف متصرفان آنها اختلاف وجود دارد. (بند ۵ ماده ۱۴۷)
۶-مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد. (بند ۶ ماده ۱۴۷)
بند‌های شش گانه بالا درخصوص اقدام قانونی برای هر کدام از شرایط اجرای خود میباشند. به جز بند‌های اول و دوم، به موضوع دیگر بند‌ها با ارجاع رئیس ثبت به هیئت ماده ۲ (ماده ۱۴۸) اصلاحی در هیئت حل اختلاف آن قانون رسیدگی می‌شود.