هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
خانه » مقالات حقوقی » رباخواری

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
رباخواری

رباخواری

مصادیق جرم خواری

در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، مصوب 17/05/1363، مصادیق جرم خواری تا حدودی تعریف شده است. بر اساس بخش اول ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، جرم ربا بر دو نوع تقسیم شده است:

  • ربای قرضی، در ربای قرضی، وجه نقد، مسکوک و یا هرنوع جنسی را که به قرض واگذار نمایند و طبق شرط تعیین شده بین طلبکار و مدیون، بهره ای از آن به صورت مشخص یا بر اساس عرف و روال دریافت گردد. به این معنی که قرض، ربوی بوده و غیر از استرداد اصل مال مورد قرض، بهره ای نیز پرداخت شود.
  • ربای معاملی، گاهی ممکن است خواری در قالب معامله و یا عقد بیع صورت پذیرد به این صورت که در برابر فروش هزار تن گندم، هزار و صد تن گندم دریافت شود. مقدار اضافه بر مبادله وجه نقد یا کالای هم جنس، ربا خواری محسوب می شود. شرط تعیین مجازات ربا خواری و محکومیت به ربا خواری این است که عوضین، در ربای معاملی قابل توزین بوده و از یک جنس باشند.

تعیین مجازات جرم خواری

بر اساس قانون مجازات اسلامی، برای سه گروه، حکم به مجازات جرم خواری صادر می شود:

  • دهنده: شخصی است که می تواند حقیقی باشد و یا شخص حقوقی، کسی که در ازای دریافت قرض، حاضر به پرداخت مبلغ اضافه، بابت ربا است.
  • گیرنده: شخص حقیقی یا حقوقی که در قبال پرداخت قرض و یا انجام معامله مبلغ اضافه ای را طلب کرده و دریافت می نماید.
  • واسطه ربا: اگر شخص حقیقی و یا شرکتی، واسطه ی آشنایی دهنده و ربا گیرنده باشد، نیز به مجازات جرم ربا خواری، محکوم خواهد شد.

مجازات جرم خواری

ربا گیرنده و واسطه، علاوه بر رد اضافه مال، به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری، و تا 74 ضربه شلاق تعزیری و معادل مال مورد ربا، به عنوان جرای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می شوند. ربا دهنده نیز به حبس از شش ماه تا سه سال و 74 ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم خواهد شد. اما اگر ربا دهنده، اثبات نماید که در پرداخت ربا، چاره ای نداشته و در شرایط اضطراری اقدام به پرداخت ربا نموده است، از مجازات معاف خواهد شد. در صورت معلوم نبودن صاحب مال ربوی، مال در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

موارد حلال بودن ربا خواری

  • اگر قرارداد ربوی، بین پدر و فرزند منعقد شود، جرم نبوده و از مجازات ربا خواری معاف خواهند بود.
  • عقد قرارداد ربوی بین زن و شوهر، مشمول مجازات جرم ربا خواری نیست.
  • دریافت ربا، توسط مسلمان از کافر، معامله ربوی محسوب نشده و در زمره جرایم مالی و ربا خواری محسوب نمی شود.

مرجع صالح جهت تعیین مجازات ربا خواری

شکایت از ربا خواری، بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، در تهران، و شهرهایی که دارای دادسرای عمومی هستند، در دادسرای عمومی مطرح و قابل رسیدگی است. در شهرهایی که فاقد دادسرا هستند، دادگاه های عمومی بخش، دارای صلاحیت رسیدگی به جرم ربا خواری و تعیین مجازات جرم ربا خواری، می باشند. اموال حاصل از ربا که صاحب مال معلوم نیست، در صلاحیت دادگاههای ویژه اصل 49 قانون اساسی، که شعبی از دادگاه های انقلاب هستند، قرار دارد. اما به صورت کلی، رسیدگی به شکایت ربا خواری، در صلاحیت دادسرای عمومی و در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، در صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دادگاه کیفری دو هستند. رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا نیز در صلاحیت دادگاههای کیفری دو قرار دارد.

تاثیر ربا خواری و جرایم مالی بر امنیت ملی

اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب جرم ربا خواری و یا هر نوع جرم مالی دیگر، باعث به هم خوردن و تزلزل در امنیت ملی خواهد شد. در صورتی که ربا خواری در جامعه به وجود آید و تداوم پیدا کند، کسب و کارها از بین خواهد رفت و امکان سرمایه گذاری و تولید سلب خواهد شد. تولید ملی و اشتغال با ارتکاب جرم ربا خواری و سایر جرایم مالی، تحت شعاع قرار گرفته و بسیار ضعیف خواهند شد.

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است