صورت مجلس تفکیک ملکی

طبق ماده ی ۱۵۰ قانون ثبت: «هر گاه مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک ملکی را داشت، این تقاضا به اداره ی ثبت ارسال می گردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذی نفع براساس مبلغ مزبور قبلا پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه ی تفکیک، ارزش معاملاتی روز خواهد بود؛ هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.

بنابراین با توجه به ماده ی ذکرشده، ابتدا متقاضی تفکیک ملک در محدوده ی شهر، جهت دریافت نقشه ی تفکیکی به شهرداری منطقه مربوط به ملک مراجعه و تقاضای خود را اعلام می کند. در این صورت شهرداری موظف به ارائه و تسلیم نقشه ی مزبور به متقاضی است، زیرا ادارات ثبت در زمان دریافت تقاضای تفکیک از سوی مالکان، تفکیک را براساس نقشه ای که قبلا به تأیید شهرداری رسیده انجام می دهند. (در روستاها وزارت مسکن و شهرداری موظف است از طرف روستاییان نقشه ی تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ی ثبت اسناد ارسال کند که به تأیید مراجع دیگری نیاز نیست) پس از دریافت نقشه از شهرداری، متقاضی با مراجعه و ارائه ی نقشه مزبور به دفتر اسناد رسمی، از اداره ی ثبت تقاضای استعلام برای تفکیک پلاک خود می کند.

پس از وصول استعلام، رئیس اداره ی ثبت جهت آگاهی از بازداشت نبودن ملک مزبور، موضوع را به متصدی دفتر املاک ارجاع می دهد و پس از صدور گواهی بازداشت نبودن، به دستور رئیس ثبت، نماینده و نقشه بردار ثبت جهت تأیید نقشه، محل موردنظر را می بینند تا مغایرتی بین نقشه ی موجود در شهرداری و سند مالکیت وجود نداشته باشد که در این خصوص گواهی مغایر نبودن و عدم تجاوز ملک به املاک مجاور صادر می گردد. لازم به ذکر است که صدور این گواهی منوط به طی مراحل تحدید حدود است که در این راستا اداره ی ثبت محدوده ی ملک موردنظر آگهی ای منتشر می کند. هدف از این کار این است که مالکان جهت اعلام تقاضای ثبت ملک خود ظرف مهلت معین مراجعه کنند و هدف از این تحدید، تشخیص کیفیت حدود و مشخصات مالک و حقوق ارتفاقی آن و درواقع ثبت ملک است.

پس از طی مراحل فوق، نماینده ی ثبت، صورت مجلس تفکیکی را تنظیم می کند که پس از پرداخت هزینه های قانونی و صدور آن، نسخه ای از آن را به دفترخانه ی مربوط ارسال می کند. البته لازم به ذکر است که صورت مجلس تفکیکی باید در دفتر املاک به ثبت برسد و برای آن سند رسمی تنظیم شود؛ در غیر این صورت مالک یا مالکان تا قبل از ثبت می توانند ابطال آن را درخواست کنند.

ممکن است طی مراحل تنظیم صورت مجلس تفکیکی اشتباهی رخ دهد؛ در این صورت در بند ۶ ماده ی ۲۵ قانون ثبت آمده است: «رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیئت نظارت است؛ مشروط به اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند. رسیدگی در هیأت نظارت انجام می شود؛ البته مشروط به اینکه به حقوق اشخاص ثالث تجاوز و خللی وارد نشود، چون در این صورت از صلاحیت هیأت نظارت خارج می شود.

بازدید: 11